بر اساس نتایج این نظرسنجی میزان حمایت از تغییرها در قانون اساسی ترکیه به 44/47 درصد و میزان مخالفت با آن به 55/53 درصد میرسد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه ینیچاغ چاپ ترکیه، 40/63 درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی گفتند در همه پرسی 16 آوریل به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رای منفی خواهند داد.
32/54 درصد از شرکتکنندگان گفتند در همه پرسی رای مثبت خواهند داد.
14/76 درصد از پرسششوندگان گفتند در همه پرسی رای نخواهند داد. همچنین 12/7 درصد از پرسششوندگان گفتند هنوز درباره رای مثبت و یا مخالفت با تغییرات در قانون اساسی ترکیه تصمیم نگرفتهاند.
با توزیع آرای این افراد میان موافقان و مخالفان میزان حمایت از تغییرات در قانون اساسی ترکیه به 44/47 درصد و میزان مخالفت با آن به 55/53 درصد میرسد.
این نظرسنجی را موسسه اوراسیا از 18 تا 22 مارس در سطح 26 استان ترکیه انجام داد و دوهزار و 32 تن در این نظرسنجی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس نتایج این نظرسنجی میزان حمایت از حزب حاکم عدالت و توسعه به 30/2 درصد، حزب جمهوریت خلق 20/3 درصد، حزب حرکت ملی 5/7 درصد، حزب دموکراتیک خلقها 7 درصد و سایر احزاب در مجموع به 1/4 درصد رسیده است.
19/2 درصد از پرسششوندگان گفتند، تصمیمی برای حمایت از احزاب سیاسی در یک انتخابات پیش از موعد ندارند. 16/2 درصد نیز گفتند قصد ندارند در هیچ انتخاباتی شرکت کنند.
با توزیع آرای دو گروه اخیر میان حامیان احزاب میزان حمایت از حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات پیش از موعد به 46/75 درصد، حزب جمهوریت خلق به 31/42 درصد، حزب حرکت ملی به 8/82 درصد، حزب دموکراتیک خلق ها به 10/84درصد و سایر احزاب در مجموع به 2/74 درصد میرسد.
76/2 درصد از شرکتکنندگان در این نظر سنجی به این سوال که" آیا اخراج افرادی که پس کودتای نافرجام 15 ژوییه کار خود را با بخشنامههای دولت ترکیه از دست دادهاند، عادلانه بود؟"؛ پاسخ منفی دادند.
15/7 درصد از پرسششوندگان از این اقدام حمایت کردند و 8/1 درصد نیز گفتند در این باره موضعی ندارند.
نظر شما